ابقای ذوالقدر به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۴۵۱۹
با تأیید مقام معظم رهبری و با حکم آیت الله آملی لاریجانی، محمدباقر ذوالقدر برای دور دوم به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم منصوب شد.
متن حکم انتصاب دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر (دام عزه)
ضمن تشکر از زحمات و خدمات ارزشمند حضرتعالی در دوره گذشته، جنابعالی را که بحمدالله از شخصیت‌های انقلابی و صاحب فکر کشور می‌باشید و بهره‌مند از دانش و تجربیات ارزنده، به موجب ماده ۳ آئین‌نامه مجمع و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوره نهم منصوب می‌نمایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت و درایت در انجام وظایف و مسئولیت‌های دبیرخانه، سایر امور مرتبط و پیشبرد اهداف مجمع تشخیص مصلحت، موفق باشید.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکلهامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام آملی لاریجانی رهبر انقلاب محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد